تحميل كتاب أراضي الجماعات السلالية  

أراضي الجماعات السلالية  

أراضي الجماعات السلالية  

أراضي الجماعات السلالية  

أفرزت المتغيرات التاريخية والسياسية، بنية عقارية، تتسم بازدواجية في هياكلها، وبتنوع في أنظمتها، فالنظام العقاري المغربي، يعرف ازدواجية في هياكله، تتجسد في بنيتين رئيسيين :

  • – عقارات غير محفظة، تخضع للقانون 39.08 المتعلق بالحقوق العينية) و مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود وقواعد الفقه الإسلامي وفق الراجح والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي.
  • – عقارات محفظة، تخضع لمقتضيات ظهير 13 غشت 1913)، كما تم تعديله وتتميمه، بموجب القانون رقم 14.07.

كتاب أراضي الجماعات السلالية

كما يعرف تنوعا في أنظمته، ومن أهم هذه الأنظمة العقارية :

  • • نظام الملكية الخاصة ؛
  • • نظام الملك العام للدولة ؛
  • • نظام الملك الخاص للدولة ؛
  • • نظام الأوقاف ؛
  • • نظام أراضي الذيش ؛
  • • و نظام الأملاك الجماعية.

وتكمن أهمية موضوع الأملاك الجماعية، أو ما يعرف بأملاك الجماعات السلالية أو أراضي الجموع كما هو شائع في تسميتها، أنها من المواضيع التي يتقاطع فيها السياسي القانوني، السوسيو اقتصادي، وهو ما جعلها تحظى باهتمام الباحثين على اختلاف مشاربهم الحقوقية والثقافية والفكرية.

إقرأ أيضا :  تحميل بحث مهم بعنوان مكانة الأمن القضائي من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة pdf


فقد اهتم فقهاء القانون، بفرعيه العام والخاص، بالبحث في خلفية هذه الأملاك السياسية والاجتماعية، وبنيتها القانونية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآليات تدبيرها.


إلا أنه رغم تعدد الكتابات التي تناولت موضوع أملاك الجماعات السلالية بالبحث والدراسة، فإن مجموعة من الإشكاليات العملية لم تقدم بشأنها أجوبة واضحة ودقيقة، تمكن الممارس والمهتم من إيجاد حلول ناجعة وصحيحة للقضايا التي تعرض له.


ومن ثم فإن الدافع للكتابة في موضوع أملاك الجماعات السلالية بين التدبير والمنازعات، هو المساهمة في إغناء النقاش حول هذا الموضوع الشائك والهام، انطلاقا من المحاور التالية :
– البحث في مواطن القصور التشريعي، وما صاحبها من قراءات غير دقيقة، بخصوص تحديد مجال اختصاص الجهات التي أوكل إليها القانون الفصل في منازعات هذه الأملاك
الجماعة النيابية، مجلس الوصاية، المحاكم)، وما ترتب عن ذلك من تنازع في الاختصاص أثر سلبا على استقرار المعاملات. ؛
– التأسيس لقراءة جديدة، تحاول الإجابة على إشكالية تنازع الاختصاص، استنادا إلى القانون المنظم، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ؛
للإحاطة بهذه المحاور، والإجابة على هذه التساؤلات، سنتناول بحث هذا الموضوع وفق الخطة المنهجية التالية :
فصل تمهيدي : ماهية أملاك الجماعات السلالية وتمييزها عن الأنظمة العقارية المشابهة،
الفصل الأول : الأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات السلالية، ومجال اختصاصها في الفصل في منازعات هذه الأملاك.

إقرأ أيضا :  الفاسي الفهري: فرنسة التعليم مسألة خطيرة وفاشلة بكل تأكيد، وتبخس اللغة الوطنية


الفصل الثاني : المنازعات القضائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية

مفهوم أملاك الجماعات السلالية

تعددت التعاريف التي وضعها الفقه لتحديد مفهوم أملاك الجماعات السلالية، فقد عرفها محمد خيري «بأنها أراضي ترجع ملكيتها إلى الجماعات السلالية، في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر، قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد غیر متميزة عن حق الجماعة».


كما تعرف بأنها «الأراضي المخصصة منفعتها للجماعات، للتصرف فيها، بالحرث أو رعي المواشي أو الكراء للغير بواسطة مندوبيها تحت وصاية وزارة الداخلية، تبعا للأعراف المحلية وعادات القبائل الموجودة بها، طبقا لمجموعة من الظهائر المنظمة لها، في حين تعرف الجماعات السلالية بأنها القبائل وفصائل القبائل وغيرها من العشائر الأصلية، التي تنتفع بالأملاك الجماعية، وفقا للأعراف التي اعتادوا عليها، منذ القديم استعمالا واستغلالا».


وقد ذهب قضاء محكمة النقض، في تحديده لمفهوم الأملاك الجماعية، إلى أنها أراضي معدة للحرث والرعي، تنتفع بها القبائل أو الدواوير بصفة جماعية .

الطبيعة القانونية لأملاك الجماعات السلالية

رابط تحميل كتاب الاراضي السلالية PDF : اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى