“الأحرار” يشيد بالتزام الحكومة لدعم القدرة الشرائية

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية التواصل المرئي، يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، حيث تدارس جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

وذكر بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن أعضاء المكتب السياسي نوهوا بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأيد الحزب، القائد للائتلاف الحكومي، “وجاهة المقاربة الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، باعتباره النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

وعلاقة بقضايا مغاربة العالم، أشادت قيادة الحزب بـ”العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، من خلال مجموعة من خطاباته وتوجيهاته، آخرها خطاب ثورة الملك والشعب”.

وأكد “حزب الحمامة” استمراره الدائم وانخراطه الأكيد في تأطير مغاربة العالم واحتضان انشغالاتهم، وقال إنه كان سباقا إلى تأسيس هيكل تنظيمي خاص بالجهة رقم 13 التي تعنى بالمغاربة المقيمين في الخارج، مساهمة منه في تعزيز وتقوية فضاءات حقيقية للنقاش السياسي الجاد والمسؤول.

وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي الحالي، توقف الحزب ذاته عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

إقرأ أيضا :  مسودة أولية حول مدونة سلوك العدول

وأشاد التنظيم ذاته بـ”قرار الحكومة التدخل لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية، عبر إقرار دعم مباشر للمهنيين في ظل ارتفاع أثمان الورق وتكاليف الطباعة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ويؤمن انطلاق السنة الدراسية بشكل عادي”.

دعم القدرة الشرائية

خلال اجتماع المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة” تمت الإشارة أيضا إلى مبادرات الحكومة الرامية إلى دعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم.

وكانت الحكومة أقرت الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG)، وتخفيض شروط الاستفادة من مَعاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المُؤَمَّنِ لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغِّل.

كما أشاد الحزب بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل إلى 3500 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، وتنفيذ الحكومة التزامَها القاضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفعِ من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

إقرأ أيضا :  الادارة المغربية ومتطلبات التحديث

وقبل انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي منتصف الشهر الجاري، نوه أعضاء المكتب السياسي بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي بعدما نفذت الحكومة مختلف التزاماتها بشكل كامل خلال المجلس الحكومي الأخير، وإصدارها جميع القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة”، كما أكدوا أن “إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتبر مؤشرا إيجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي”.

وارتباطا بالورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ثمن أعضاء المكتب السياسي مبادرة الحكومة إلى استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية”، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها الملك، وذلك من خلال توسيع الاستفادة لتشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم.

ومن المقرر أن تتحمل الدولة تكلفة مساهمات المنخرطين في نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقال بلاغ الحزب إن هذا “يشكل تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي في إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض”.

وعلى المستوى التنظيمي، ثمن المكتب السياسي عودة انعقاد الجامعة الصيفية لـ”شباب الأحرار” في دورتها الرابعة، بعد توقف دام سنتين بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة، باعتبار هذا الملتقي الشبابي هو الأكبر من نوعه في المملكة، سواء من حيث العدد أو من حيث التأطير، إذ يشارك فيه أزيد من 4000 شابة وشاب، ويزكي الدينامية الكبيرة التي يعرفها الحزب، ويؤكد مكانة الشباب في مختلف التحولات التي تعرفها المملكة.

إقرأ أيضا :  بطاريات "سيزار" الفرنسية تعزز سلاح المدفعية للقوات المسلحة المغربية

وفي الختام، أشاد المكتب السياسي ذاته بالعمل الكبير الذي تقوم به مختلف الهياكل في التعبئة والتأطير، منوها بعزم الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مباشرة جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على مستوى من التفاعل مع مطالب المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.

#الأحرار #يشيد #بالتزام #الحكومة #لدعم #القدرة #الشرائية

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى