الاتحاد الأوروبي يكشف لهسبريس تأثيرات “قرار البرلمان” على شراكة الرباط وبروكسل

فور صدور القرار الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان،استنفرت الخارجية المغربية مصالحها الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تجاوز تبعاته واحتواء كرة الثلج التي باتت تتدحرج أكثر لتمس جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل.

وأدانت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة الوضع الحقوقي في المملكة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، في مقدمتهم عمر الراضي.

ورد المغرب بشكل رسمي على ما تم ترويجه خلال الأسابيع الماضية بشأن وجود شبهات فساد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية.

وبشأن تأثير تقرير البرلمان الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية والاتفاقات البنيوية الموقعة بين الرباط وبروكسيل، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن “البرلمان الأوروبي مؤسسة مستقلة؛ قراراتها هي نتيجة المداولات بين مختلف المجموعات السياسية التي تشكلها وتعبر عن تصويت أغلبيتها”.

وأضافت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الممثل الأعلى، جوزيف بوريل، أعرب بوضوح عن موقفه من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط”، مذكرة بأنها “شراكة قوية واستراتيجية“.

وكشفت المسؤولة الأوروبية أنه “تمت مناقشة العديد من الاجتماعات المهمة التي ستعقدها المنظمة الأوروبية مع المغرب خلال اللقاء الذي دار بين بوريطة وممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وتابعت بأن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أكد خلال المؤتمر الصحافي مع بوريطة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “يجب أن تؤسس على القيم، وبالتالي فإننا نولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة والتعبير”.

وقالت: “لقد عملنا مع المغرب في هذه الموضوعات (حقوق الإنسان والحريات الأساسية) لفترة طويلة في إطار اتفاقية الشراكة بيننا”.

“كما أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن قلقه إزاء مزاعم الفساد ضد أعضاء البرلمان الأوروبي، التي ترددت صداها في الصحافة”، تضيف المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت أن “هذه الاتهامات خطيرة، وموقف الاتحاد الأوروبي واضح جدا: لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على الفساد – عدم التسامح مطلقا. يجب أن ننتظر نتيجة التحقيقات الجارية من قبل الجهات القضائية التي ستلقي الضوء على هذه الأحداث، ونتوقع التعاون الكامل من الجميع في هذا التحقيق“.