التويمي يرصد أهمية قمة المغرب وإسبانيا

أكد محمد التويمي بنجلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وعضو الشعبة البرلمانية لمجموعة دول الإنديز، أن “الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية ودولة إسبانيا هو تكثيف فعلي لروابط الشراكة التاريخية العميقة بين البلدين الجاريين، وكذا ترسيخ لاقتصاد السيادة الوطنية للمملكة المغربية المبني على أسس احترام وحدتها الترابية”.

وقال بنجلون إن انعقاد هذه القمة الثنائية رفيعة المستوى يأتي في سياق تنزيل مخرجات لقاء الملك محمد السادس مع بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي أسفر عن البيان المشترك المؤرخ في 7 أبريل الماضي، وتضمن 16 نقطة لتعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن “هذا اللقاء يأتي في سياق الرغبة المشتركة للمغرب وإسبانيا في الرفع من قيمة المبادلات التجارية، إلى جانب استغلال الفرص التي يتيحها القرب الجغرافي للبلدين لخدمة التجارة بين القارتين الأوروبية والإفريقية”.

واعتبر النائب البرلماني ذاته أن “حسم إسبانيا موقفها في شأن السيادة الكاملة للمملكة على ترابها، ولاسيما في ملف الصحراء المغربية، شكّل حجر الزاوية في انعقاد هذه القمة الثنائية التي لم تنعقد منذ ثماني سنوات، إذ تعود آخر قمة ثنائية بين البلدين إلى سنة 2015″، مشيرا إلى أن “عددا من الملفات الهامة بالنسبة للبلدين، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني أو السياسي، ستوضع على طاولة النقاش الثنائي”.

وفي هذا الصدد أكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن “إسبانيا اليوم تضع نصب أعينها تقوية الشراكة مع المملكة المغربية، في فهم تام أن ما يجمع البلدين الجارين أكثر مما يفرقهما، وأن النجاح التنموي رهين بالعمل المشترك على مختلف الأصعدة”، موضحا أن “هذا اللقاء في كنهه حامل وحابل بعدد من الدلالات السياسية والدبلوماسية لعدد من شركائنا التقليديين، إذ إن المدخل الوحيد للتعامل مع المملكة المغربية هو احترام سيادتها على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المواطنين الإسبان كانوا دائما محل ترحيب بالمملكة المغربية، وهو الأمر نفسه الذي يجب أن يترجم سواء على مستوى المغاربة المهاجرين إلى إسبانيا الراغبين في متابعة دراساتهم العليا والأكاديمية أو العاملين بترابها، وخاصة منهم العمال الفلاحيين الموسميين”.

وعلاوة على ذلك، أكد بنجلون، من موقعه كنائب برلماني بمجلس النواب، أنه “يتطلع إلى أن يكون هذا الاجتماع رفيع المستوى بمثابة تقوية وتعزيز لهذه المرحلة الجديدة في العلاقة بين المملكتين، ومن ثم إطلاق برامج واعدة لفائدة الشعبين في مختلف المستويات”، خاتما: “من دون شك ستكون المؤسسة التشريعية بغرفتيها مستعدة لمواكبة هذه العلاقات، لاسيما على المستوى التشريعي”.