هذه أجندة اللجنة العليا بين المغرب وإسبانيا

بشكل رسمي، لن تنعقد أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا خلال العام الجاري، فقد أرجأ الطرفان موعد هذا اللقاء الإستراتيجي، الذي لم يعقد منذ 2015، إلى يناير 2023.

وفي 7 أبريل الماضي، وقعت إسبانيا والمغرب إعلانا مشتركا بعد زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، ولقائه بالملك محمد السادس، وتعني تلك الوثيقة انطلاق “مرحلة جديدة” في العلاقات بين البلدين بعد شهور من الأزمة.

وقررت السلطة التنفيذية في مدريد الاعتراف بالحكم الذاتي، الذي اقترحته المملكة لحل النزاع في الصحراء.

وفي هذا الصدد، أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أول أمس الأربعاء أمام نواب البرلمان، أن “أشغال اللجنة العليا المشتركة ستكون مناسبة مهمة لتوطيد خارطة الطريق وتحديد أولويات علاقتنا”.

ومنذ أسابيع قليلة، أكد وزير الخارجية الإسباني، في نيويورك بعد لقائه مع نظيره المغربي، عن نية عقد أشغال اللجنة العليا في نونبر المقبل؛ لكن ناصرا بوريطة أرجأ أشغال القمة إلى أوائل عام 2023.

وبرر وزير الخارجية الإسباني هذا التأخير في عقد اللجنة العليا المشتركة بوجود أجندات واشتغال وزراء في الحكومة بقضايا مرتبطة بمشاكل الغاز والطاقة.

ونقلت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية عن مصادر رسمية أن الرباط عبرت غير ما مرة عن عدم ارتياحها من بعض تصريحات وزراء في الحكومة بشأن الصحراء المغربية.

وأكد بوريطة أن الرباط ستفي بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في الإعلان المشترك، وهو الأمر الذي أبرزته وزارة الخارجية الإسبانية.

كما أن الجمارك التجارية المتوقعة في سبتة ومليلية لم يتم تحديد موعد تنزليها بعد. وأوضح خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن “الهدف كان متوقعا أن يتحقق خلال شهر يناير المقبل”.

ويسلط البيان المشترك الضوء على “إعادة التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك الجمارك وأجهزة مراقبة الأشخاص على مستوى الأرض والبحر”.

كما تم إدراج القضايا الخلافية، مثل المياه الإقليمية، ضمن النقاط المتفق عليها في أبريل؛ فقد أكد النص المشترك أن “مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي ستتم إعادة تنشيطها بهدف تحقيق تقدم ملموس”.

واتفقت الرباط ومدريد على تسريع أجندة التعاون للتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء المغربية المتاخمة لجزر الكناري، حيث من المقرر أن تستغل المملكة الأرخبيل البحري المقابل للأقاليم الجنوبية.

وتعتبر مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الرباط ومدريد قضية شائكة، خاصة في ما يتعلق بترسيم الجزر الصغيرة والمناطق التي تحتلها إسبانيا في المتوسط ومسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة في الأطلسي والتداخل مع جزر الكناري.

وتقترح مدريد تحديد المساحة البحرية المتداخلة مع المغرب عند خط عرض 27 درجة 40 ‘شمالًا كحد جنوبي للتفاوض، غير قابل للتصرف، بحيث لا يمكن التفاوض على المياه الواقعة جنوبها إلا مع من يتمتع بسيادة الدولة.

وما هو معروف في الوقت الحالي هو الاجتماعات الفنية التي عقدت في جزر الكناري في يونيو الماضي دون تجاوز أي شيء آخر سوى مخاوف بعض الأحزاب السياسية في الجزيرة.