الحوار القطاعي في الجماعات يترنح على وقع خلافات وزارة الداخلية والنقابات

تعيش المفاوضات بين وزارة الداخلية والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الجماعات الترابية، بشأن النظام الأساسي للموظفين العاملين في هذا القطاع، على وقع التعثر والخلاف، رغم تسجيل تقدم نسبي في بعض النقط، وسط اتهامات للوزارة بعدم التفاعل مع بعض المطالب التي تراها النقابات أساسية.

وبعد عشرة أيام فقط من نشر محضر حول اجتماع اللجنة التنفيذية الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي، المنعقدة جولته الثانية يوم 25 يوليوز الماضي، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، سارعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى التعبير عن عدم رضاها عن مسار المفاوضات مع وزارة الداخلية، “بسبب رفض الوزارة أي تفاعل مع المطالب المقدمة من قبل الوفد الممثل للجامعة”.

واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن المفاوضات مع وزارة الداخلية “مازالت تعرف تعثرا”، بسبب ما سمته “رفض” الوزارة أي تفاعل مع المطالب المقدمة من طرفها، في اجتماعات لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة.

وسجلت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بدورها، عدم إحراز أي تقدم في النقطة المتعلقة بالوضعيات الإدارية والملفات العالقة، كملف حاملي الشهادات، والتقنيين قبل وبعد 2006، والمساعدين التقنيين والإداريين، إضافة إلى ملف العرضيين.

إقرأ أيضا :  إعلان وزير التعليم العالي "انقراض مهنة الصيدلي" يثير الجدل في المغرب

وفي المقابل نوهت الهيئة النقابية المذكورة بـ”المجهود الذي بُذل من طرف كل ممثلي النقابات وممثلي الإدارة”، في النقطة المتعلقة بالتدبير المفوّض، في شقه الاجتماعي، حيث تم تقديم ملف مطلبي يقترح حلولا لمجموعة من الإشكالات، منها مسألة القانون الأساسي للمستخدمين الذي يحدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع الأجرة وسيرة الحياة المهنية للمستخدمين.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أنها سترفض التوقيع على أي اتفاق “لا يستجيب للحد الأدنى من مطالب الشغيلة”، مشددة بالخصوص على تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وإصدار نظام أساسي “عادل منصف ومحفّز”، و”حل كل الملفات العالقة”.

وبعد إجراء ثلاث جولات من الحوار القطاعي، مازالت الهوة بين الداخلية والنقابات قائمة، إذ ذهبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية إلى التعبير عن رفضها أي نظام أساسي خاص بموظفي إدارات الجماعات الترابية لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها، معتبرة أن ذلك “سيشكل تراجعا خطيرا يهدف إلى تعميق الهشاشة بالقطاع عبر تكريس العمل بالعقدة وإلغاء التوظيف، وضرب الحق في الترقية بالشهادة، وتقليص عدد الموظفين، وإطلاق يد وزارة الداخلية لتغيير وضعيات الفئات وفق ما تمليه عليها مصالحها بالقطاع”.

إقرأ أيضا :  أزمة التأشيرة الفرنسية تصل الاتحاد الأوروبي

وفي غمرة الخلاف القائم بين النقابات ووزارة الداخلية حول عدد من النقاط المطروحة على طاولة الحوار القطاعي، قال مصدر من المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية إن موظفي وموظفات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهات ينتظرون نظاما أساسيا يراعي أوضاعهم.

واعتبر المصدر ذاته أن العاملين في الجماعات الترابية ظلوا يطالبون، لسنوات، بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والإدارية، “لأن القوانين الحالية تُعتبر في جزء منها مجحفة في حقهم وليست في صالحهم”، مشيرا إلى أن النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي تعرف بدقة أوضاع العاملين في القطاع.

ومن بين المشاكل التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية، يردف المصدر نفسه، “التعسفات الإدارية التي تصدر من بعض المنتخبين”، داعيا إلى تعيين مديري المصالح للجماعات من وزارة الداخلية، وإخضاعهم للمراقبة، “عوض تعيينهم حسب اختيار بعض الرؤساء أو تحت سلطتهم”.

وتهدف النقابات، التي تتفاوض معها وزارة الداخلية، من وراء المطالبة بتعديل المواد الثلاث من القوانين التنظيمية للجماعات المحلية، والعمالات والأقاليم، والجهات، إلى إخراج نظام أساسي يُحدَّد بمرسوم، عوض أن يكون محددا بقانون، كما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية المذكورة، وذلك أسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية.

إقرأ أيضا :  المغرب يبرز أهمية الحوار الاجتماعي بمصر

والتمست النقابات الستّ، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، من وزير الداخلية “تذليل الصعاب المرتبطة بهذا الملف”، معبرة عن تطلعها إلى “الوصول إلى نتائج تلبي تطلعات وانتظارات شغيلة القطاع”.

#الحوار #القطاعي #في #الجماعات #يترنح #على #وقع #خلافات #وزارة #الداخلية #والنقابات

زر الذهاب إلى الأعلى