الدخول السياسي في المغرب .. مكونات الأغلبية تهتم بالصحة والاستثمار والأسرة

رهانات كبيرة معقودة وملفات ثقيلة سياسيا واقتصادية يفرضها بإلحاح الدخول السياسي الجديد في المغرب خلال موسم 2022-2023، بعد فترة “راحة صيفية” شهدت خطابات ملكية حملت توجيهات كبرى ستؤطر عمل مختلف الفرقاء والفاعلين في الحياة السياسية المغربية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويأتي ثاني دخول سياسي بعد مرور عام، بالتمام، على نتائج الانتخابات العامة لـ8 شتنبر 2021 التي أفرزت خريطة سياسية واصطفافات حزبية جديدة. بينما السياق الدولي، سواء في شقه الاقتصادي أو الجيوسياسي، يظل فارضا أجندته بقوة قصد أخذها بعين الاعتبار في حسابات الموسم الجديد.

وإذا كانت المعارضة تتهيأ للدخول السياسي لهذه السنة، مركزة اهتماماتها على “تقوية الجبهة الداخلية” داعية الحكومة إلى “إعمال إصلاحات اقتصادية ملموسة” و”التعجيل بالمصادقة على قوانين إطار تتعلق بأوراش كبرى مثل الصحة والاستثمار”؛ فإن أطياف الأغلبية -حسب ما رصدته هسبريس- تتركز اهتماماتها على ملفات تراها جديرة أيضا بالانكباب، أبرزها تعديل مدونة الأسرة والمنظومة الصحية والاستثمار فضلا عن قضايا الجالية، مع استكمال تفعيل أجندة البرنامج الحكومي للولاية الحالية.

البرنامج الحكومي

محمد غيات، رئيس المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استهل تصريحه بالحديث عن وجوب التنويه بالدينامية التي تعرفها الحكومة في ظرفية الدخول السياسي الحالي، داعيا الفرق البرلمانية، لا سيما منها تلك التي تمثل الأغلبية، إلى “الانخراط ومواكبة الحكومة في هذه الدينامية”.

إقرأ أيضا :  الملك محمد السادس: المغرب فقد صديقة عظيمة ومتميزة برحيل الملكة إليزابيث

“الدخول السياسي المقبل محكوم بأجندة مكثفة، بعضها يرتبط بتنزيل للتوجيهات الملكية السامية؛ خصوصا في قضايا الأسرة والجالية والاستثمار”، سجل غيات في تصريح لهسبريس، واصفا إياها بـ”القضايا المهمة والأولويات التي تفرض الاستعجال وينتظرها المغاربة بترقب”.

واعتبر رئيس “الفريق التجمعي” بمجلس النواب أنه “بعد الخطابيْن الملكيين الساميين، فإن هذه الأوراش تستوجب من الحكومة والبرلمان اتخاذ عدد من القرارات والتدابير والنصوص خلال الدخول السياسي المقبل، ويبقى القرار التشريعي وإعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للقضايا التي أثارها جلالة الملك”.

من ناحية أخرى، أضاف المتحدث ذاته أن “رهانات الدخول السياسي تظل محكومة، كذلك، بأجندة البرنامج الحكومي، خصوصا فيما يتعلق بوفاء الحكومة بالتزاماتها على مستوى إصلاح المنظومة التعليمية والصحية”، لافتا بالقول: “لا ننسى أن السنة المقبلة ستكون نقطة بداية لتنزيل أهم قانونَيْ إطار يتعلقان بالتربية والتكوين والمنظومة الصحية”.

ولم يغفل غيات، في معرض تصريحه، ملف “تدبير الأمن المائي والطاقي الذي أصبح يتصدر السياسات العمومية للدولة، لتأمين احتياجاتنا الطاقية وضمان الماء الصالح للشرب في عديد المناطق المغربية.

إقرأ أيضا :  "أغلبية النواب" تفتح ملف مغاربة العالم وتدعو لتسريع إنجاز تقارير برلمانية

وخلص المسؤول السياسي ذاته إلى “أولوية أخرى، تتعلق بالاستمرار في معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19؛ فنحن لم نتجاوز الأزمة بعد. وما زالت بعض القطاعات تعاني”، موردا السياحة، النقل، الصناعة التقليدية، المقاولات، الفلاحة وغيرها؛ ثم ختم: “وهذا ما يتطلب مزيدا من القرارات العمومية لمعالجة مخلفات كوفيد 19”.

أولويات الميزانية

من جانبه، قال هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لـحزب الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن الحزب ذاته، إن “الدخول السياسي من المنتظر أن يشهد نقاشات مستفيضة بخصوص ملفات لها طابع الأسبقية، أغلبها وارد في الخطب الملكية الأخيرة”، واستدرك بالقول: “لكن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يجب أن يوازيه إعادة نظر شاملة في البرمجة الميزانياتية التي يجب أن يرتفع من خلالها الاعتماد المرصود لتأهيل بنيات الاستقبال الصحية”، لافتا إلى ضرورة الإسراع بالمراسيم والقوانين التطبيقية التنظيمية التي يجب أن تلازم القوانين الإطار كي تتحقق الثمار المرجوة من الإصلاح”.

وأكد المهاجري، في معرض حديثه مع هسبريس، على ضرورة أن يراعي قانون المالية المقبل لعام 2023 “تطبيق مخرجات الإصلاح الجبائي والضريبي طبقا لمقتضيات القانون المتعلق به، مع إيلاء أهمية كبرى لقطاعات ذات قيمة مضافة عالية”، مشيرا إلى أن “ترشيد النفقات المرتبطة بمشاريع القطاع الفلاحي، في ظل موسم الجفاف وندرة المياه التي يعيشها المغرب”.

إقرأ أيضا :  تحميل القانون الجنائي المغربي وفق آخر التعديلات تحيين 13-03-2018

وعن إمكانية عقد “دورة برلمانية استثنائية” قبل الدخول البرلماني في أكتوبر، رد النائب البرلماني عن حزب “الجرار” بالقول إن “تزاحم الأجندة السياسية يجعل من انعقاد الدورة الاستثنائية رهينا بشكل مباشر بانتهاء اللجان من مناقشة القوانين والنصوص الجاهزة للمصادقة”.

كما لفت المهاجري إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، “سارع مُبادِرا، بعد الخطابات الملكية بمناسبة عيد العرش وذكرى 20 غشت، إلى خلق لجان لمناقشة وإعداد تصور متكامل للحزب بخصوص قضايا تعديل مدونة الأسرة، والجالية المغربية في الخارج”، معتبرا أنهما ملفان محوريان في أجندة الحزب وإعداده للدخول السياسي لهذه السنة.

#الدخول #السياسي #في #المغرب #مكونات #الأغلبية #تهتم #بالصحة #والاستثمار #والأسرة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى