المعارضة تطالب بإحداث ضريبة الثروة على ممتلكات تفوق 5 مليارات سنتيم

يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

ومساء أمس الإثنين، انتهى أجل وضع التعديلات على مشروع قانون المالية، فيما قدمت مختلف الفرق النيابية تعديلاتها على المشروع لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

في هذا الصدد، قدمت فرق ومجموعة المعارضة، باستثناء الفريق الاشتراكي، تعديلات مشتركة على المشروع.

وتضمنت تعديلات المعارضة إحداث ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2023، يؤديها الأشخاص الطبيعيون لخزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

وأشارت تعديلات المعارضة إلى أن المعنيين بهذه الضريبة هم الأشخاص الذين تتجاوز قيمة ممتلكاتهم 5 مليارات سنتيم. وتشمل هذه الممتلكات العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

وحددت المعارضة قيمة هذه الضريبة في 1 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية الملزم.

كما تقترح المعارضة فرض رسم على الأشخاص الذين يستغلون مقالع الرمال أو الحصى أو الأحجار أو الرخام، سواء كانت مستخرجة من الأرض أو الوديان، أو المعبأة مباشرة من الشواطئ أو من الجرف القاري الوطني.

إقرأ أيضا :  تكتل اقتصادي عربي في ظل معاداة المغرب.. رئيس الجزائر يتعامل بتناقض صارخ

وتحدد تعريفة هذا الرسم في 100 درهم سنويا عن كل متر مكعب من الرمال أو الحصى أو الأحجار أو الرخام التي تم استخراجها من المقالع أو المعبأة مباشرة من الشواطئ أو الجرف القاري الوطني.

من جهة أخرى، تقترح فرق المعارضة إحداث رسم جديد على استغلال الملك العام المائي، ويفرض على الأشخاص الذين يحفرون الآبار والأثقاب المائية، أو يستغلون مياهها، أو الذين يتوفرون في مساكنهم الأصلية أو الثانوية على مسابح خاصة.

وفي هذا الصدد، تقترح فرق المعارضة فتح الباب أمام تسوية الآبار غير المرخصة مقابل أداء 3000 درهم تؤدى مرة واحدة للحصول على رخصة الإحداث.

وبحسب المعطيات التي سبق أن قدمها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، فإن 91 في المائة من الآبار في المغرب غير مرخصة.

كما تقترح المعارضة تحديد تعريفة الرسم على استغلال الملك العام المائي في 2000 درهم، تؤدى مرة واحدة قبل الحصول على رخصة الحفر، و1000 درهم تؤدى عند طلب رخصة التعميق، و500 درهم سنويا عن كل بئر أو ثقب مائي.

إقرأ أيضا :  لماذا المدرسة؟

ويعفى من هذا الرسم الفلاحون الذين يستغلون أراضي فلاحية تقل عن هكتار، والمنشآت الفندقية والسياحية والرياضية والطبية.

وتؤكد فرق المعارضة أن هذا التعديل من شأنه التصدي للاستغلال المفرط للملك العام المائي من منطلق التضريب، خاصة في ظل الاستغلال غير العقلاني للماء تزامنا مع شح الأمطار وتوالي سنوات الجفاف.

إلى ذلك، تقترح فرق المعارضة الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور من باب الحد من استهلاكها، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وتقترح المعارضة فرض ضريبة على الخمور تتراوح ما بين 800 درهم و1200 درهم عن كل هيكتولتر، في حين يقترح مشروع قانون المالية ضريبة تتراوح ما بين 600 و850 درهما على مختلف أنواع الجعة والخمور.

#المعارضة #تطالب #بإحداث #ضريبة #الثروة #على #ممتلكات #تفوق #مليارات #سنتيم

زر الذهاب إلى الأعلى