الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تستعرض أول تقرير سنوي في مجلس النواب

قدمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تقريرها السنوي أمام النواب في لجنة البنيات الأساسية؛ وهو التقرير الأول من نوعه، بعد مرور سنة على تعيين رئيسها وأعضائها.

وقال مصدر برلماني، في تصريح لهسبريس، إن اللقاء، الذي كان بطلب من الهيئة طبقا للمادة 45 من القانون 48.15 التي تنص على أن تقدم تقريرا سنويا أمام البرلمان، خلص إلى أهمية هذه الهيئة في مسار الانتقال الطاقي للمغرب وكذلك لتقديم الرأي والمشورة في المجال المتعلق بالطاقة بصفة عامة، حيث ينص القانون على أنها تهتم بالطاقة أيضا وليس فقط الكهرباء.

وأكد محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي وعضو اللجنة المذكورة، أن النواب تقدموا باقتراح إضافة قطاعات المحروقات والغاز والهيدروجين إلى هذه الهيئة لمساعدة مجلس المنافسة على ضبط هذه الأسعار من جهة، ولإضفاء نوع من الشفافية على قطاع المحروقات من جهة أخرى، باعتباره قطاعا عرف مجموعة من الانتقادات بخصوص عدم تدخل الدولة من أجل ضبط هذه الأسعار.

كما أشار النواب، خلال مناقشتهم لتقرير الهيئة، إلى أن ضبط الأسعار وفتح القطاع على منافسة كبيرة سيكون أحد مفاتيح تخفيف العبء على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي فهي مطالبة بأن تتدخل لتغيير القوانين، وهو ما سيساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وأن تكون هناك منافسة وبالتالي جعل الأسعار في متناول الاقتصاد والمستهلك وأيضا في صالح تنافسية المقاولة الوطنية.

إقرأ أيضا :  المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة.

ودعا النواب إلى اقتراح مبادرات تشريعية ومقترحات قوانين على القطاعات الحكومية المعنية، ليتم تدبير القطاع بشكل شامل وبالتالي الانعكاس على ضبط الأسعار وسيادة الشفافية.

وأثار أعضاء اللجنة ملاحظات حول الأدوار الإستراتيجية الممنوحة لهذه الهيئة مقابل ضعف الموارد البشرية المرصودة لها، حيث لا تتجاوز 25 موظفا وموظفة، ناهيك عن الموارد المالية التي لا تتجاوز 30 مليون درهم في السنة، بما فيها ميزانية الاستثمار والتسيير.

وأفاد ملال بأن مضامين التقرير كشفت أن الهيئة تتوفر على كفاءات عالية بتخصصات متعددة في مجال القانون والكهرباء والهندسة والأعمال والمال. وقامت الهيئة بمجموعة من الأنشطة، حيث صادقت على مدونة الكهرباء التي تعد مسألة أساسية لفتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمار الخاص وبالتالي المستثمرين، مضيفا: “إذا لم يكن هناك نوع من الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستثمرين فلن يكون هناك استثمار، خاصة في مجال الطاقات المتجددة”.
وخلص أعضاء اللجنة إلى أن المغرب أضحى، بعد إطلاق الملك الخطة الوطنية للانتقال الطاقي، ملزما بتجويد هذا المجال وجعله شفافا، يسوده نوع من التحكيم بين المتدخلين عبر الوكالة.

إقرأ أيضا :  معلومات ونصائح قييمة عن مبارة المحافظة العقارية

وقال ملال إن المغرب يطمح إلى أن يكون 52 في المائة من الاستهلاك الوطني للكهرباء من الطاقات المتجددة، موضحا أن “الوتيرة اليوم ضعيفة؛ لكن من خلال هذه الوكالة ستكون هناك استثمارات على أعلى مستوى”، موردا أن التقرير الذي قدمه رئيس الهيئة إيجابي، مؤكدا أن النواب شددوا على أن الهيئة معول عليها بشكل كبير في تطوير قطاع الكهرباء في المغرب وفي مساعدة الدولة من أجل تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، حيث إن صندوق المقاصة يدعم المكتب الوطني للكهرباء كما أن الفاتورة الطاقية للبلاد ثقيلة.

وأورد التقرير أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعمل في جميع المستويات من أجل دعم فرص التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع البلدان الإفريقية ذات الثروات الطاقية المهمة والإمكانات الواعدة للتعاون السيادي؛ فمن أجل تحرير إمكانياتها التنموية والاستجابة بشكل تام الحاجيات سكانها من الطاقة، اتجهت العديد من البلدان الإفريقية نحو تحرير أسواقها الكهربائية من خلال إحداث هيئات ضبط مستقلة وشفافة.

ووعيا منها بالتطور السريع الذي يعرفه قطاع الطاقة في العالم، والذي أفرزته بالأساس الطموحات المرتبطة بإدماج الطاقات المتجددة، ارتأت الهيئة، خلال مرحلة البدء في التشغيل، القيام بمهمة يقظة مستمرة من أجل مواكبة هذا التطور، لاسيما من خلال تبادل وتقاسم أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الميدان.

إقرأ أيضا :  الجنرال الفاروق بلخير يُطالع التجربة العسكرية الإسرائيلية في الدفاع والاستخبار

وتهدف مبادرة المسرع التنظيمي للانتقال الطاقي (RETA)، التي أطلقها مكتب أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem)، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة (AIE) والوكالة الدولية للطاقات المتجددة (IRENA) والبنك الدولي، إلى الربط هيئات الضبط في العالم لتعزيز تعبئتهم من أجل حذف الكربون من أنظمتها الطاقية بشكل فعال وسريع ومنصف.

كما تطمح هذه المبادرة إلى تشجيع سبل التعاون بين هيئات الضبط ودفع البلدان إلى الالتزام لتطوير وتحيين مساهمتها في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد الوطني؛ وذلك من خلال تسليط الضوء على الدروس المستفادة من القطاعات التي شهدت تطورات فعلية.

وفي إطار مشاركتها في هذه المبادرة، التزمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتطويرها وتعميمها على باقي بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، مستفيدة من مهمتها من خلال دورها كنائبة رئيس “مبدریک”؛ وهو ما مكنها من دفع العديد من البلدان إلى الانخراط في هذه المبادرة.

#الهيئة #الوطنية #لضبط #الكهرباء #تستعرض #أول #تقرير #سنوي #في #مجلس #النواب

زر الذهاب إلى الأعلى