الوجيز في الشركات التجارية PDF

الوجيز في الشركات التجارية PDF

الوجيز في الشركات التجارية PDF

مقتضيات عامة نظام المؤسسات التجارية

تعتبر المقتضيات العامة للشركات التجارية مدخلا أساسيا للتعرف على الأسس التي تنبني عليها الشركات عموما سواء فيما يتعلق بالتعريف أو تحديد الأركان أو الانقضاء أو البطلان وما إلى ذلك الفصل الأول : التعريف بالشركة وبيان أنواعها
من المهم تحديد مفهوم الشركة تحديدا دقيقا، وذلك حتى يتسنى تميزها عما قد يشتبه بها. كذلك ينبغي حتى تكتمل الفكرة وضوحا، أن نتحدث عن أنواعها.

تعريف الشركة وبيان طبيعتها

عرفت المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود الشركة بأنها ” عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”. والواضح من هذا التعريف ، والذي لا يختلف كثيرا عن تعريف الشركة في القانون المقارن، أن الشركة عقد يحكمه في الأصل مبدأ الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة، ويلزمه ما يلزم في العقود جميعا من أركان وشروط، ومع ذلك فقد طرأ على هذا الأصل كثير من التغير، بحيث لم يعد لإرادة الأطراف في عقد الشركة ذات الدور الذي تلعبه في العقود الأخرى شركة تجارية .

إقرأ أيضا :  الفاعل المعنوي من خلال مشروع تنقيح المجلة الجزائية ذ مكرم العزيزي

ال شركات التجارية والشركات المدنية

للتفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية أهمية بالغة، تتجلى في عدة نواحي: فمن ناحية أولى تخضع الشركات المدنية لأحكام القانون المدني فقط، أما الشركات التجارية فتخضع للأحكام الواردة بالقانون التجاري والقوانين المتعلقة بالشركات ولا تسري عليها أحكام القانون المدني إلا فيما لم يرد به نص في التشريع التجاري.

نظام المؤسسات التجارية نظام المؤسسات التجارية انواع الشركات التجارية


ومن ناحية ثانية فإن الشركات التجارية باعتبارها تاجر تخضع للواجبات المفروضة على التجار عموما كمسك المحاسبة والقيد في السجل التجاري، كما يجوز إخضاعها لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، وكل هذا عكس الشركات المدنية.
ومن ناحية ثالثة، تخضع الشركات التجارية لإجراءات خاصة منها كتابة النظام الأساسي والقيام بالشهر، أما الشركات المدنية فلم يخضعها القانون الإجراءات من هذا القبيل. ومن ناحية رابعة، تختلف أحكام مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية.

ففي الشركات المدنية يسأل الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية حتى فيما زاد على مقدار حصته من غير تضامن مع غيره من الشركاء. أما الشركات التجارية فتحدد مسؤولية الشريك فيها على حسب نوع الشركة. بالنسبة للشريك المتضامن فإنه يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ويكون ذلك في شركات التضامن وأيضا بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية، أما الشريك الموصي والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة للمساهم في الشركة المساهمة فلا يسأل إلا بمقدار حصته.

إقرأ أيضا :  مجموعة مواضيع مهمة للمقبلين على ماستر العقار والتعمير

نظام المؤسسات التجارية

تعتبر الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما غرضها، فإذا اتخذت الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها قانونا حتى ولو كان نشاطها تجاريا ، فهي تعتبر من هذه الزاوية شركة تجارية، وذلك تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية الشكلية. وتتمثل أنواع الشركات التجارية حسب القانون المغربي في: شركة المساهمة شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية البسيطة.

شركة التضامن – شركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة المحاصة إذا كان غرضها تجاريا. وهكذا بمجرد أن تتخذ الشركة أحد الأشكال السابقة فهي شركة تجارية بغض النظر عن المقتضيات المتضمنة في المادتين 6 و7 من مدونة التجارة.

ويلاحظ على أن المشرع أثناء تحديد مسألة تجارية أو عدم تجارية الشركة لا يعتمد فيها على المعيار الموضوعي، أي أنه لا يبحث في نشاطها وغرضها بقدر ما يركز على الشكلية لإضفاء الطابع التجاري على الشركة.

وبالرجوع إلى المادة الأولى من قانون 95-17 المنظم الشركة المساهمة نجد أن شركة المساهمة تعتبر تجارية بشكلها وكيفما كان غرضها، ونفس الأمر ينطبق على المادة 2 من قانون 96-5 المنظم لباقي أنواع الشركات التجارية ، هذا باستثناء شركة المحاصة التي أخذ المشرع بالمعيار الموضوعي حيث لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا

إقرأ أيضا :  عشرون عبارة عليك تجنبها خلال مقابلات التوظيف أو العمل

.

تحميل 1
تحميل 1

 تحميل كتاب قانون الشركات التجارية PDF : اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى