تدفقات “الهجرة السرية” تتصدر أجندة اجتماع اللجنة العليا بين المغرب وإسبانيا‎‎

أمام تزايد معدلات الهجرة من سواحل المملكة إلى إسبانيا، وارتفاع عدد القتلى والمفقودين في عرض البحر، من المقرر أن تتصدّر أولويات تدبير تدفق المهاجرين أجندات اللجنة العليا المشتركة بين مدريد والرباط خلال منتصف الشهر الجاري.

ووفقا لإحصائيات لجنة الهجرة والحدود الإسبانية لسنة 2022، فقدت بلغت نسبة “الحرّاكة” المتدفقين من التراب المغربي 85 في المائة من مجموع من وصلوا إلى تراب الجارة الشمالية، وهو رقم تضاعف كثيرا بعدما اختارت أعداد ضخمة المرور عبر المناطق الجنوبية نهاية يوليوز الماضي، بحسب المصدر ذاته.

وتنعقد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا في وقت تعرف العلاقات بين البلدين زخما كبيرا في أعقاب زيارة بيدرو سانشيز للمغرب واعتراف الحكومة الإسبانية بمغربية الصّحراء، فيما يظل مشكل الهجرة السرية أحد أهم الملفات الحساسة ضمن أجندات اللجنة العليا المقررة هذا الشهر.

وتعترف الحكومة الإسبانية بتراجع تدفقات المهاجرين المغاربة بأكثر من النصف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بفضل التعاون الأمني بين مدريد والرباط، الذي مكن من محاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وتكللت جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية بتوقيف 32 ألفا و733 مرشحا؛ من بينهم 28 ألفا و146 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة.

وبالإضافة إلى مشكل الهجرة، تم إدراج القضايا الخلافية ضمن أجندات اللجنة، مثل المياه الإقليمية؛ فقد أكد النص المشترك بين مدريد والرباط أن “مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي ستتم إعادة تنشيطها بهدف تحقيق تقدم ملموس”.

واتفقت الرباط ومدريد على تسريع أجندة التعاون للتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء المغربية المتاخمة لجزر الكناري، حيث من المقرر أن تستغل المملكة الأرخبيل البحري المقابل للأقاليم الجنوبية.

وتعتبر مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الرباط ومدريد قضية شائكة، خاصة في ما يتعلق بترسيم الجزر الصغيرة والمناطق التي تحتلها إسبانيا في المتوسط، ومسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة في الأطلسي والتداخل مع جزر الكناري.

وتقترح مدريد تحديد المساحة البحرية المتداخلة مع المغرب عند خط عرض 27 درجة 40 ‘شمالًا كحد جنوبي للتفاوض، غير قابل للتصرف، بحيث لا يمكن التفاوض على المياه الواقعة جنوبها إلا مع من يتمتع بسيادة الدولة.

وما هو معروف في الوقت الحالي هو الاجتماعات الفنية التي عقدت في جزر الكناري في يونيو الماضي دون تجاوز أي شيء آخر سوى مخاوف بعض الأحزاب السياسية في الجزيرة.