‪تعديلات نيابية تشجع إحداث مناطق صناعية بمراعاة الخصوصيات الجهوية

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.

ووضعت الفرق البرلمانية تعديلاتها الأسبوع الماضي على هذا المشروع بغية تجويده وتجاوز نقائصه.

في هذا الصدد، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عددا من التعديلات على هذا المشروع، تهدف إلى ضمان التزام الحكومة بتحقيق تنمية صناعية وطنية مندمجة ومستدامة، ووضع قواعد إدماج المناطق الصناعية في التنمية الترابية جهويا ومحليا.

كما اقترح فريق التقدم والاشتراكية تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، بمخطط وطني للمناطق الصناعية.

الفريق ذاته اقترح أن يحدد المخطط الوطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، “التدابير التحفيزية للتشجيع على إحداث مناطق صناعية في الجهات والجماعات الترابية، ولاسيما تلك التي تعاني خصاصا في هذا المجال، مع ضرورة مراعاة التوجهات العامة الواردة في وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير”.

كما همت تعديلات فريق التقدم والاشتراكية ضرورة وضع نظام عام لتهيئة وتسويق المناطق الصناعية، يراعي خصوصيات وحاجيات التنمية جهويا وترابيا، يتم إعداده بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا وضع نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يراعي خصوصيات وحاجيات التنمية جهويا وترابيا، ويحدد المتطلبات والقواعد التي يجب التقيد بها من قبل هيئة للتدبير، أو عند الاقتضاء المكلف بالتهيئة.

من جهة أخرى، ألزمت تعديلات الفريق ذاته المكلف بتهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات الترابية التي تقع بها المنطقة الصناعية، وإعداد نظام داخلي خاص بها.

ويعرف مشروع القانون المذكور المكلف بالتهيئة بأنه “كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يمارس أنشطة تهيئة وتطوير وتسويق منطقة صناعية وعند الاقتضاء تدبيرها”.

ويقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يسهر المكلف بالتهيئة، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة محليا، على مراقبة التثمين للقطع الأرضية وللمنشأة التي تم تسويقها داخل المنطقة الصناعية، وفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته بهذا الشأن، يقوم المكلف بتوجيه إنذار إليه للوفاء بالتزاماته داخل أجل يحدده له، على أن لا يقل عن 30 يوما من تاريخ توجيه الإنذار.

وفي حالة عدم امتثال المستثمر للإنذار الموجه إليه، تقوم لجنة تحدث لهذا الغرض، تضم ممثلين عن الإدارة والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا، والجماعة أو الجماعات الترابية التي تقع بها المنطقة الصناعية، بمعاينة عدم تثمين القطع الأرضية المنشأة، وذلك بناء على طلب من المكلف بالتهيئة.

إلى ذلك، نصت تعديلات الفريق على ضرورة دخول هذا المشروع حيز التنفيذ من تاريخ نشر نصوصه بالجريدة الرسمية، كما اقترحت نشر النصوص التنظيمية للمشروع داخل آجال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا المشروع، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب في يوليوز الماضي، إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها من أجل: تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.