حزب الاستقلال ينتظر مفاوضات “كتّاب الدولة” لتعزيز موقعه داخل الحكومة

يترقب حزب الاستقلال شروع رئيس الحكومة في إجراء المفاوضات حول كتاب الدولة، من أجل إعادة تموقعه داخل الحكومة.

مصادر استقلالية، تحدثت لهسبريس، أكدت أن حزب “الميزان” يعول على زيادة حصته داخل الحكومة بترشيح بعض قياداته لتولي حقائب جديدة داخل الحكومة.

واعتبرت المصادر أن عدم استوزار قيادات بارزة من حزب الاستقلال جعل الحزب يعول على محطة تطعيم الحكومة بكتّاب الدولة لاستدراك ما فاته.

من جهة أخرى، يسعى حزب الاستقلال إلى تجاوز أزمته الداخلية التي تسببت في تأجيل عقد مؤتمره إلى أجل غير مسمى، إذ من شأن استوزار بعض قادته أن يؤثر على وضعه الداخلي.

وكان مصدر حكومي قد أكد، في تصريح سابق لهسبريس، أنه سيتم تعزيز الحكومة بعدد من كتّاب الدولة، مشيرا إلى أن التجربة التي عاشتها الحكومة خلال الأشهر الماضية كشفت حاجة عدد من القطاعات الوزارية إلى كتّاب دولة.

وذكر مصدر هسبريس أن تعزيز الحكومة بكتّاب دولة مسألة وقت فقط، مشيرا إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 7 أكتوبر المنصرم، عقب تعيين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة، الذي أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”.

وحسب المصدر ذاته فإن تعيين عدد من كتّاب الدولة في بعض القطاعات الوزارية، التي اتضح أنها في حاجة إلى ذلك، من شأنه أن يضمن انسيابية العمل داخل القطاعات المعنية وأن يخفف العبء على بعض الوزراء.

في هذا الصدد، أشار مصدر هسبريس إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حاجة إلى كاتب دولة يتولى الإشراف على قطاع الرياضة، كما بدأ الحديث مباشرة بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عن ضرورة تعيين كاتب دولة في وزارة الخارجية مكلف بالجالية.

ويتم تعيين كتّاب الدولة من طرف الملك محمد السادس، باقتراح من رئيس الحكومة.

ويأتي كتّاب الدولة في آخر الهرم الحكومي بعد الوزراء والوزراء المنتدبين، حيث لا يحضرون اجتماعات المجلس الوزاري ويستمدون صلاحياتهم مما يتم تفويضه لهم من لدن الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية المعنية.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد شهدت بعض التجاذبات جراء عدم تفويض عدد من الوزراء لبعض الصلاحيات لكتّاب الدولة؛ وهو ما جعلهم في وضعية عطالة، حيث استمر هذا الوضع إلى غاية أكتوبر 2019، حيث تم التخلي عن كتّاب الدولة بعد إجراء تعديل موسع على الحكومة، تم بموجبه إلغاء 15 منصبا حكوميا وترقية بعض كتّاب الدولة إلى وزراء.

من جهة أخرى، ميز الظهير الشريف المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم بين الوزراء وكتّاب الدولة على مستوى التعويضات التي يتلقونها مقابل المهام التي يقومون بها، حيث يحصل الوزراء على تعويضات تفوق تعويضات كتّاب الدولة.