ردا على البرلمان الأوروبي.. اليسار يرفض “تلقي الدروس” وينادي بتقوية الجبهة الداخلية‎‎

دعت نبيلة منيب، البرلمانية الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى تحقيق انفراج حقوقي، والعفو عن معتقلي الرأي بالمغرب.

وقالت منيب في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المشتركة التي عقدها البرلمان المغربي، اليوم الإثنين، للرد على نظيره الأوروبي بعد قرار يهم وضعية الصحافيين بالمغرب، إن “المغاربة لا ينتظرون الدروس، لكننا مسؤولون عن أوضاعنا الداخلية”، مشيرة إلى مقترح قانون تقدم به حزبها من أجل العفو العام.

وأكدت منيب أن المغرب في حاجة إلى انفراج لإعادة الثقة وتجميع اللحمة الوطنية، داعية إلى الإفراج عن معتقلي الريف ورفع التضييق عن الصحافة المغربية وحرية التعبير دون انتظار دروس من أحد.

وأضافت السياسية اليسارية أن قرار البرلمان الأوروبي “فيه نبرة إعطاء الأوامر”، مشيرة إلى أن “المغرب كدولة مستقلة لا يمكن إلا أن ترفض مثل هذه القرارات غير المقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن أعطى وضعا متميزا للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، ومن حق المغاربة الاستفسار عن حيثيات القرار في هذا الوقت بالذات”.

وتابعت بأن “الاتحاد الأوروبي يشهد أزمة، خصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في أزمة طاقية كبيرة وكساد اقتصادي وأوضاع متأزمة جدا، وتراجع دور دول الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا، الحلبة التي تجري عليها المعارك الجيو-استراتيجية الكبرى بين أمريكا وروسيا والصين، حيث لم تعد لأوروبا المكانة التي كانت تتمتع بها، مقابل قطع المغرب أشواطا داخل إفريقيا وتواجده على عدة مستويات، وبالتالي لم يعد يقبل التعامل معه كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا، لكن كشريك حقيقي”.

وأبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن تداعيات فضيحة الرشوة التي تورط فيها نواب من الاتحاد الأوروبي مستمرة، لذلك فاختيار هذا التوقيت لمهاجمة المغرب “يأتي من أجل التفريج عن الضغط الذي يمارس على الاتحاد لكسب الوقت، ريثما يجد مخرجا لهذه الأزمة”.

إقرأ أيضا :  محكمة النقض: تقادم العقوبة يتحدد بنوع العقوبة المحكوم بها وليس نوع الجريمة التي أدين بها المتهم، فإذا وصفت الأفعال بأنها جناية وحكمت المحكمة بعقوبة جنحية بعد تمتيع المتهم بظروف التخفيف، فإن تلك العقوبة تخضع للتقادم الخمسي.

من جانبه، شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن “المملكة المغربية قد انخرطت بقناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي، من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة، وتكرست هذه الإصلاحات بإصدار دستور 2011 الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات، وكرس مبدأ الاختيار الديمقراطي”.

واستغرب المتحدث عدم تطرق البرلمان الأوروبي لمسار المغرب في هذا الاتجاه واستبداله بخلق “حالة طوارئ استثنائية مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لا تخفى على أحد لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصر أوروبا كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا، أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها اليوم في مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية”.

وقال شهيد مخاطبا البرلمان الأوروبي: “نطلب منكم التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس للآخرين، وأن تعترفوا مع ذواتكم بأن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق لتصديره للآخرين بتعال وتكبر، وإذا كان من الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة الاستعلائية، فإنه يسعدنا-أمام صحوة ضميركم هذه-أن نذكركم ببعض القضايا الإنسانية التي كان من المفروض أن تحظى باهتمامكم”.

إقرأ أيضا :  بين الموقف الواعي والموقف الانتهازي- العاطفي

ودعا في هذا السياق نواب أوروبا إلى إصدار قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خلال فترة كوفيد، قائلا: “لقد تركتم دولا مثل إيطاليا وإسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر”.

كما دعا حكومات دول أوروبا إلى إصدار قرارات لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية، مؤكدا أن “هذه الأسلحة التي يتم التصويت عليها بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم، وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين”.

من جانبه، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “المغرب سيظل ثابتا وصامدا في مواجهة كل الإساءات والمناورات المغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر في قيادته، وبتلاحم وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”.

وأوضح المتحدث أن المغرب على غرار كافة الأمم، “لم يصل إلى درجة الكـمال في البناء الديمقراطي والحقوقي”، وفي الوقت نفسه سجل بإيجابية واعتزاز مستوى التقدم الحاصل على كافة المستويات.

إقرأ أيضا :  مجلس الحسابات يناقش ميزانية المحاكم المالية أمام كَراسٍ فارغة بالمستشارين

وقال حموني: “إننا كمغربيات ومغاربة أدرى بما حققناه ونحققه، وندرك أيضا نقائصنا وما يجب علينا القيام به. وسنواصل نضالــنا في التقدم والاشتراكية، إلى جانب كل القوى الحية في وطننا، من أجل الارتقاء بمسارنا التنموي وتوطيد بنائنا الديمقراطي”.

كما شدد على أن “قوة المغرب تكمن في صلابة جبهته الداخلية، وفي مضيه قدما في تسريع وإنجاز المسلسل الوطني للتحديث والإصلاح، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وديمقراطيا وحقوقيا. كما يستدعي الأمر الـطـــي المترفع، وبالأسلوب المناسب، لبعض الملفات التي يستغلها الخصوم في التهجم السخيف على المملكة”، مضيفا: “لن نخضع للابتزاز، وللضغط، وللي اليد، والتعالي تحت مبررات ومغالطات وأكاذيب”.

#ردا #على #البرلمان #الأوروبي. #اليسار #يرفض #تلقي #الدروس #وينادي #بتقوية #الجبهة #الداخلية

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى