سنتان على العلاقات المغربية الإسرائيلية.. رهانات عسكرية واقتصادية تجمع البلدين‎‎

سنتان مرتا على استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية ونقاشات “الحصيلة” حامية بين أنصار هذه الخطوة الدبلوماسية المغربية وبين الرافضين للانخراط في التطبيع الذين يقللون من شأن استفادة المغرب منها في مقابل ضياع رمزية الدفاع عن “القضية الفلسطينية”.

ورغم صدور انتقادات من هيئات سياسية يسارية وإسلامية، إلا أن الإحصائيات السنوية تتحدث عن قفزة حقيقية في العلاقات بين البلدين سنة 2022، حيث سجلت زيادة تقدر بنسبة 94 في المائة في قيمة المبادلات الثنائية، في أفق تحقيق مزيد من الانتعاش بحصول الإسرائيليين على مزيد من التأشيرات لدخول المملكة.

فقد استوردت إسرائيل سنة 2020 من المملكة ما قيمته 9.76 مليون دولار من البضائع، بما في ذلك الخضار المصنعة والأسماك المجهزة، بل وأيضا الجعة. وفي العام نفسه، صدرت إسرائيل إلى المغرب ما قيمته 11.2 مليون دولار من المنتجات، بما في ذلك الطائرات والمروحيات ومعدات فضائية ومعدات أخرى.

ويراهن المغرب على زوايا تعاون عديدة مع إسرائيل تتجاوز المبادلات الاقتصادية، في مقدمتها التعاون العسكري والأمني، خصوصا في مجال الصناعات الحربية الدقيقة الإلكترونية، وذلك بعد توقيع المملكة مع إسرائيل في نونبر الماضي مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، خلال الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط.

مصطفى الطوسة، محلل سياسي مقيم في باريس، قال إن محصلة الاتفاق بين المغرب وإسرائيل تبقى إيجابية للطرفين، مؤكدا استفادة المملكة من الخبرات العسكرية والتكنولوجية للإسرائيليين، فضلا عن الأصداء الإقليمية الكبيرة التي حققها المغرب.

وأضاف الطوسة، في تصريح لهسبريس، أن المغرب استفاد من الدعم السياسي لطموحاته على المستوى الدولي، مؤكدا أنه رغم حصول التقارب مع الإسرائيليين، إلا أن المغرب لم يتخل عن مصالح الشعب الفلسطيني، موردا: “المغرب ربح مصلحته وبقي مع فلسطين”.

وأشار المحلل السياسي المغربي إلى أن “المملكة واضحة في اختياراتها، واستئناف العلاقات ليس قضية مزاجية أو نزوة عابرة، بل خيار استراتيجي تم التفكير فيه ببرودة وباستحضار للمصالح المغربية”، مؤكدا أن “جدية الاتفاق مع أمريكا وإسرائيل، جعلته وسيطا نزيها وجادا في المنطقة”.

حسن بلوان، خبير في العلاقات الدولية، قال إن “مكاسب المغرب كبيرة من هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وتزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، فلا بد من الوقوف على باقي المكاسب الاستراتيجية الأخرى التي حققها المغرب على الصعيد السياسي والدبلوماسي والأمني والعسكري وكذلك الاقتصادي”.

واعتبر بلوان أن “هذا الاتفاق الثلاثي يتماشى وينسجم مع المبادئ التي تركن إليها العقيدة الدبلوماسية الجديدة للمملكة المغربية المبنية على الواقعية والوضوح والسلم والتعاون البناء، كما أنه حق سيادي للمغرب بإعادة ضبط علاقاته الخارجية بما يتماشى مع مصالحه العليا دون التفريط في القضية الفلسطينية”.

وأشار بلوان إلى المكاسب الشاملة التي يجنيها المغرب من هذا الاتفاق، خاصا بالذكر التنسيق الأمني والعسكري الكبير مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي الذي شكل قفزة نوعية في العتاد العسكري المتطور والدقيق، مما أحدث فرقا واسعا على الأرض لصالح القوات المسلحة الملكية، بل سيجعل المغرب بلدا منتجا للسلاح.

وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، اتسعت رقعة الدول المعترفة بمغربية الصحراء وتوالى فتح القنصليات الأجنبية في الأقاليم الصحراوية المغربية، وأفلت أطروحة الانفصال قاريا ودوليا، يردف المصرح لهسبريس، مسجلا وجود تطورات كذلك على المستوى الاقتصادي والثقافي.

ولاحظ الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى استثمارات ضخمة في المناطق الصحراوية، خاصة بمدينة الداخلة، ناهيك عن الروابط الثقافية التي لعب فيها اليهود المغاربة حلقة الوصل بين الشرق والغرب عبر المغرب.