عن المحاماة والأهلية

في إطار حق الرد المكفول قانونا، استمعتُ بإمعان لجواب وزير العدل وهبي، فوجدت فيه كمية معتبرة من التلبيس، الممزوج بقدرٍ غير يسير من العنجهية، فأن تتحدث يا وزير العدل عن نجاح ابنك في امتحان أنت تشرف عليه، فهذا يثير مسؤوليتك الأخلاقية بشكل مباشر، ثم أن تفتح باب التظلم للمرسبين وتحصره فقط في الاطلاع على النتائج، فهذا ضحك على الذقون، فقد اعترفت بأن الذي نجح -دون الدخول في نقاش طبيعة النظام الكندي، واستخدامه في مجال العلوم الاجتماعية- هو 800 شخص فقط، وأنت رفعت العدد إلى 2000، أي أضفت 1200 شخص بدو سند قانوني، فالسؤال المباشر هنا الذي ننتظر إجابته هو ما المعيار الذي اعتمدته، فلو كان هو تخفيض عتبة المعدل، فالأكيد أنك ستجد عددا مهما للحاصلين على نفس المعدل، فكيف فاضلت بينهم؟ وعلى أي أساس!!، وللمفارقة، فلو طالب 1200 شخص الزائد الذي أضفتهم بورقة تصحيحهم بواسطة “الآلة” -كما تقولها بانتشاء- فسيجدون أنفسهم راسبين، فما تم المساس به هنا هو جوهر القانون، مع إعدام مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري.

وأخيرا، إن كانت لك فعلا الشجاعة الأدبية، وتخشى على مشاعر الناجحين كما ذكرت، فليتم إجراء الامتحان الشفوي أمام لجنة محايدة من دكاترة القانون لرد الاعتبار لهم، ولا بأس إن كان على المباشر، دعما للشفافية… ما عدا ذلك لغو مُمِل ومعنى مُخِل..

#تذييل_قصة

رحلة محاماة إلى الرباط:

بعد مشاهدة النقطة على السطر التي وضعها وزير العدل، بالتلفزة العمومية، وحديثه عن فتح الباب لمن أراد أن يطلع على ورقة امتحانه، عزمت على الذهاب للرباط للاطلاع على ورقتي، لا أملك نقودا، لكني سأطالب والدي بها مرة أخرى، أعطاني بالفعل ما يملك، وكان يغطي فقط تذكرة الذهاب والإياب، وأنا في حاجة للتنقل داخل الرباط، تذكرت صديقي بالجامعة، يملك سيارة ويمكنه أن يقلني إلى أي وجهة، اتصلت به وكان في الموعد كعادته، وفي الطريق إلى وزارة العدل، أخبرته بدواعي زيارتي، فأجاب بأنها فرصة له كذلك للاطلاع على ورقة امتحانه، ولو أنه من الناجحين في الكتابي. وصلنا إلى الوزارة، فكشفوا لنا أوراقنا بجانب “آلة صماء وخرساء أيضا، لم تكلمنا، بل كان موظف قليل الصبر بجانبها، قال: “أنتم الاثنين لم تحصلوا على المعدل، وانصرف.. ولأصارحكم فقد أحسست بإحراج أكثر من صديقي الناجح، والذي من هول المفاجأة لم ينبس ببنت شفة، ولأقطع هذا الجو الثقيل أخبرته، بأن ينزلني بمقهى قريب، حيث جلست، ثم دخلت “فيسبوك”، ترحمت فيه على محاضرات أخبرتنا بأن مبدأ تكافؤ الفرص دستوري..