قاض مغربي في المحكمة الدولية يطالب البرلمان الأوروبي بالاعتذار للمملكة

انتقدَ المستشار عبد الحكيم القادري بودشيش، قاضٍ بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن، ورئيس الوحدة القضائية الخاصة العليا للعلاقات الإفريقية والعربية والأوروبية، تدخل تقارير بعض المنظمات الأوروبية في الأوضاع الداخلية للمملكة المغربية.

وأوضح بودشيش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بخصوص وثيقة البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة بالمغرب، أن “توصيات هذه الهيئة قاسية لأنها تدخل في سياق استقلالية القضاء وحقوق الإنسان المتعلقة بالصحافة والإعلام”.

وتطرق تقرير حديث لمؤسسة البرلمان الأوروبي بشكل مستفيض إلى أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمملكة المغربية، إذ طالب بإنهاء “المتابعة القضائية التي طالت عدداً من الصحافيين”، واصفاً وضعية حرية الصحافة بـ”المتدهورة” في السنوات الأخيرة.

بشأن ذلك، اعتبر القاضي بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن أن تقرير البرلمان الأوروبي يعد “مسّا بالشؤون الداخلية للمملكة المغربية، نظراً لخروجه عن الاختصاصات الشرعية والسياسية للبرلمان، وهو ما يدخل في دائرة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة”.

ولفت المسؤول القضائي إلى أن تلك الممارسات “تنبع من قبل الأشخاص الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”، مؤكداً أن “المملكة المغربية تعد من بين الدول التي تحترم حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في هذا المجال”.

وذكر رئيس الوحدة القضائية الخاصة العليا للعلاقات الإفريقية والعربية والأوروبية في هذا السياق بأن “العلاقات الإستراتيجية للمملكة مع الدول الأوروبية متميزة للغاية، سواء في إطارها الدبلوماسي أو الاقتصادي”، مبرزاً أن “ما حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة من تطورات اقتصادية في المنطقة جعلته محط اهتمام من لدن المستثمرين الدوليين”.

إقرأ أيضا :  المصادقة على مشروع قانون لمنظومة الصحة

وواصل المتحدث شارحاً بأن “الاهتمام الدولي بالمملكة المغربية مرده أيضا إلى وضعها الجغرافي والسياسي الآمن بالمنطقة”، داعيا بذلك البرلمان الأوروبي إلى “التراجع عن قراراته الخارجة عن سلطانه، وتقديم الاعتذارات اللازمة لرد الاعتبار للمملكة المغربية، لأن هذه التصرفات تهدد السلام بالمنطقة”.

جدير بالذكر أن البرلمان المغربي رد بصفة رسمية على نظيره الأوروبي بعد صدور التقرير المثير للجدل، إذ قرر إعادة النظر في العلاقات الثنائية وإخضاعها لتقييم شامل، منددا بـ”الحملة العدائية” التي تتعرض لها المملكة من لدن الأجهزة الأوروبية.

#قاض #مغربي #في #المحكمة #الدولية #يطالب #البرلمان #الأوروبي #بالاعتذار #للمملكة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى