“قيادات اشتراكية” تجرّ بوطوالة إلى القضاء بشأن الاندماج في فيدرالية اليسار‬

بعد اندماج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في مظلة فيدرالية اليسار، بمعية حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وتيار اليسار الوحدوي، اتجهت مجموعة من القيادات اليسارية الاشتراكية إلى القضاء قصد الطعن في قرار “حلّ” التنظيم الحزبي.

وتقود القيادية اليسارية حكيمة الشاوي، رفقة عضو الحركة التصحيحية السابقة عبد السلام الشاوش، المعركة القضائية الرامية إلى إلغاء قرار اندماج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في فيدرالية اليسار، وبالتالي الدفاع عن الاستمرارية التنظيمية والسياسية للحزب.

ويرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط في النزاع المعروض أمامها في فاتح فبراير المقبل، تبعًا للشكاية القانونية التي تقدمت بها القيادية حكيمة الشاوي ضد الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي علي بوطوالة، بخصوص قرار الاندماج في فيدرالية اليسار.

ورفضت الحركة التصحيحية ما أسمته “الاندماج القسري” لحزب الطليعة في الفيدرالية نهاية العام المنصرم، متحججة في ذلك بعدم حصول التنظيم على الوثائق النهائية للاندماج تبعاً لقانون الأحزاب السياسية، الأمر الذي دفعها إلى الطعن في قرار الحزب.

في مقابل ذلك، تشبثت الفعاليات الحزبية التي وافقت على قرار اندماج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في فيدرالية اليسار بـ”مشروعية الخطوة”، إذ لفتت إلى أن “أغلبية الأعضاء صادقوا على القرار النهائي”، داعية بذلك القيادات المعارضة إلى احترام “الديمقراطية الداخلية”.

في هذا الإطار، قال القيادي السياسي المعارض للاندماج عبد السلام الشاوش إن “الأعضاء الرافضين لقرار الأمين العام للحزب ليسوا بالأقلية مثلما يتم ترويجه، بل يتعلق الأمر بأعضاء يتسمون بمبادئ الصدق والنزاهة على مدار التاريخ الحزبي بالمغرب”.

إقرأ أيضا :  قضية الصحراء المغربية.. ثنائية "المنظور" و"النظارة"

وأضاف الشاوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن خطابه السياسي معروف منذ أيام نضاله بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزاد شارحاً: “انخرطنا آنذاك في صراع مع المكتب السياسي الذي قاده اليازغي بسبب الابتعاد عن الصدق السياسي في مخاطبة الشعب المغربي”.

وواصل المتحدث ذاته بأن “علي بوطوالة ومن معه أقلية في التنظيم الحزبي، والدليل على ذلك هو عدد بلاغات الفروع الإقليمية الرافضة لقرار الاندماج؛ ويتعلق الأمر بكل من قصبة تادلة ومكناس وتازة والقصر الكبير والعرائش وأكادير وتارودانت”، مشيراً إلى “الأمين العام انقلب على توجهات الحزب الذي تبنى الاشتراكية”.

وأردف الفاعل السياسي ذاته بأن “المؤتمر الاستثنائي للفيدرالية لم يحتسب جميع أعضاء الحزب”، مؤكداً أنه “سيتم فضح هذه الأمور في المحكمة، كما سيتم فتح تحقيق حول الحسابات البنكية للحزب ومقره وجريدة الطريق”، خاتما بأن “الحزب مازال مستمرًا بقيادة حكيمة الشاوي وفطومة توفيق”.

وفي رده على تلك الاتهامات، أفاد علي بوطوالة، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي، بأن “المؤتمر الاستثنائي أنهى الجدل بعد مصادقته بشكل جماعي على قرار الاندماج”.

إقرأ أيضا :  ما هي السجلات التي يمسكها المحافظ

وأوضح بوطوالة، في حديث إلى هسبريس، أن “345 عضو وافقوا على الاندماج السياسي، وهي أغلبية ساحقة وفقاً لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية والقانون الداخلي”، مورداً أن “الأمر يتعلق بأقلية لا يتعدى عددها خمسة أشخاص رفضوا القرار”.

وتابع المسؤول عينه بأن “الأقلية يفترض أن تحترم آراء الأغلبية في الحزب تبعاً لمبادئ الديمقراطية السياسية، لكن العكس هو ما وقع الآن”، مشددا على احترامه جميع الضوابط القانونية المرتبطة بعقد المؤتمرات، وعلى استحالة التراجع عن القرار، قبل أن يختم بقوله: “ضميرنا مرتاح في هذه المسألة”.

#قيادات #اشتراكية #تجر #بوطوالة #إلى #القضاء #بشأن #الاندماج #في #فيدرالية #اليسار

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى