كتاب يفضح السياسة الاستعمارية الفرنسية

صدر للأستاذ عكاشة برحاب كتاب جديد تحت عنوان “تدبير المجال الحدودي المغربي في ظل الاحتلال الفرنسي 1907-1912″، يسلط من خلاله الضوء على “تناقضات السياسة الاستعمارية الفرنسية بالمغرب عامة وبالمناطق الحدودية بوجه الخصوص”.

وجاء في تقديم الكتاب أنه “بعد احتلال شرق البلاد سنة 1907، بادرت فرنسا إلى وضع خطط من شأنها تثبيت أقدامها في المناطق المحتلة على طول الحدود مع الجزائر، وفي الوقت ذاته وضعت شروطا تعجيزية للجلاء، وبعد أن عجز السلطان عن الاستجابة لمطالبها أطلقت يدها في تدبير الشؤون المحلية”.

وأشارت المعطيات حول الكتاب إلى أنه “تدفّق على شرق المغرب سيْلٌ من المُعمّرين والمغامرين الفرنسيين، حيث كان من السهل استقدام أطر إدارية وموظفين من غرب الجزائر، وذلك بهدف إدخال الإصلاحات التي كانت فرنسا تراها ضرورية لخدمة مصالحها”.

وادّعت فرنسا في بادئ الأمر أنها “تعمل على تطبيق اتفاقيات الحدود الموقعة مع المغرب، وحاولت إقناع السلطان عبد العزيز وخلفه السلطان عبد الحفيظ بنهج سياسة تعتمد التنسيق المنصوص عليه في الاتفاقيات المذكورة”، وفق المصدر ذاته.

وفي هذا الإطار يرصد الكتاب “مدى تطبيق التنسيق المزعوم، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي، وبالذات التدبير المالي والسهر على تسيير المستفادات وديوانة وجدة والسعيدية، وتدبير الأحباس وأملاك الدولة، وتفويت العقارات للأجانب، واستحداث نظام خاص بالضرائب الفلاحية، وكذا التنسيق من أجل استحداث قوات أمن مشتركة خاصةٍ بالمجال الحدودي”.

كما رصد البحث جوانب عديدة من “الفساد في التسيير الملاحظ لدى رجال المخزن، ولدى رجال السلطة الفرنسية، خاصة ما يتعلق بتفويت العقارات للأجانب وبالتدبير المالي، حيث أدرك آنذاك بعض المغاربة المتبصِّرين أن ما كانت تدّعيه فرنسا من نشر الحضارة وترقية الشعوب ما هو إلا سراب وافتراء”.

وسلط المؤلف الضوء على “جوانب كثيرة مازالت مجهولة عن تاريخ المجال الحدودي المحتل خلال فترة قصيرة لم تتجاوز خمس سنوات، لكنها كانت حبْلى بمحاولات شتى لتلمُّس أنجع الطرق لتدبير الشأن المحلي في ظل الاحتلال، وذلك تمهيداً لفرض نظام الحماية على المغرب يوم 30 مارس 1912”.