لجنة برلمانية تتعثر في إكمال الزيارات التفقدية إلى مراكز التخييم الصيفية

كشف مصدر برلماني لهسبريس أن اللجنة المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على ظروف المخيمات الصيفية، أجلت زيارة عدد من المخيمات في جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة.

سبب هذا التأجيل، بحسب مصدر هسبريس، يعود إلى تواجد رئيس المهمة الاستطلاعية عبد الصمد حيكر في مهمة خارج أرض الوطن؛ إذ يشارك حيكر، رفقة وفد برلماني مغربي، في أشغال اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن اللجنة ستستأنف عملها فور عودة رئيسها من جنوب إفريقيا، إلا أنه من غير المؤكد أن تقف على وضعية الأطفال بالمخيمات المذكورة، حيث يرتقب أن ينتهي موسم التخييم نهاية الأسبوع الجاري.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه كان من المفروض أن تواصل اللجنة أشغالها في غياب رئيسها، إلا أن ذلك لم يتم بسبب عدم التنسيق القبلي، وكشف أن اللجنة تسعى إلى إنهاء عملها وعرض تقريرها في منتصف شتنبر المقبل أمام لجنة التعليم، موردا أن هناك حرصا كبيرا من طرف أعضائها على تقديم التقرير في وقته.

وكانت المهمة زارت أزيد من 10 مخيمات، وقفت فيها على جملة من الاختلالات، منها ما يرتبط بنقص التغذية التي تقدم للأطفال المشاركين في موسم التخييم.

كما وقف البرلمانيون خلال هذه الزيارات على لجوء بعض الشركات التي عهد إليها بتوفير التغذية للأطفال إلى شركات أخرى في إطار عقود المناولة، وغياب شركات النظافة في بعض المخيمات، فضلا عن توجيه مقاول اتهامات مباشرة إلى أحد المسؤولين بابتزازه ومحاولة إرغامه على دفع رشوة بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل تسهيل عمله وعدم وضع العراقيل في طريقه، ووقفت المهمة الاستطلاعية على تأخر بناء عدد من المخيمات.

وتزامنا مع أشغال هذه المهمة، أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن حركة إدارية واسعة في صفوف المديرين الجهويين والإقليميين الذين قضوا أربع سنوات أو أكثر بالمديريات الجهوية أو الإقليمية نفسها.

وكانت اللجنة الاستطلاعية وقفت كذلك على الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها عدد من أطر المخيمات الصيفية؛ إذ لا يتجاوز أجرهم 1500 درهم في الشهر، حسب مصدر هسبريس.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن النواب.