لعمامرة يؤكد تورط الدبلوماسية الجزائرية في تشنجات قضية الصحراء المغربية

على عكس التصريحات الدبلوماسية المتهربة كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء، أقرت الخارجية الجزائرية هذه المرة بمسؤوليتها في نزاع الصحراء، بتبنيها الرسمي خيار المساندة لجبهة البوليساريو وعقيدة “تقرير المصير في الصحراء”ـ بتعبيره.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في ندوة صحافية، إن “جوهر دبلوماسية بلادنا في مساندتها للقضايا العادلة، كالقضية الفلسطينية ونزاع الصحراء”، على حد قوله.

وتبنت الجزائر غير ما مرة خطاب “انعدام المسؤولية في نزاع الصحراء”، آخرها رفض الموائد المستديرة الرباعية بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، معتبرة أن “النزاع ثنائي الأطراف” لا يمكنها التدخل فيه.

وجدد “قصر المرادية” هذا الخطاب مطلع شهر شتنبر الماضي خلال لقائه المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا، مطالبا بإيجاد حل بعيدا عنه ينحصر بين المغرب والبوليساريو، لكن مجلس الأمر يحتفظ بالجزائر طرفا في النزاع.

وأكد مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، ومنها القرار 2602، على المشاركة في الموائد المستديرة، وذكر الجزائر بالاسم خمس مرات، أسوة بالمغرب، كما يخصص لها المبعوث الأممي، ستيفان ديميستورا، زيارات رسمية للتداول في موضوع الصحراء بالتحديد.

هشام معتضد، أستاذ باحث في العلاقات الدولية، اعتبر أن التصريح الجديد لوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بخصوص ملف الصحراء المغربية، “يؤكد مرة أخرى حجم التناقضات الكبيرة التي تعيشها المؤسسات السياسية الجزائرية فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل”.

وشدد معتضد على “وجود سكيزوفرينية خطيرة تعيشها الجزائر السياسية فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية؛ إذ إن جل المؤشرات والتحركات الميدانية تؤكد أنها طرف مباشر وفعال في هذا النزاع الإقليمي”.

وفي المقابل، يتخبط قصر المرادية في بناء خطاب سياسي متذبذب يريد من خلاله التملص من مسؤوليته التاريخية والجيو-استراتيجية في هذا الملف، يضيف معتضد، مسجلا أن “التصريحات تؤكد مرة أخرى أن محور السياسة الخارجية الجزائري مرتبط بشكل كلي بتطورات ملف الصحراء المغربية”.

وأبرز المصرح لهسبريس أن “الجزائر تتخذ هذا الملف بوصلة جيو-استراتيجية لتأليف ديناميكيتها في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وذلك من أجل خلق نوع من المشروعية السياسية لقيادتها الداخلية”.

وتابع معتضد بأن “خرجات المسؤولين الجزائريين المخول لهم الحديث عن هذا الملف، أبانت عن مواقف متضاربة بخصوص مسؤولية الجزائر المباشرة فيه، وهو ما يحملها المسؤولية الكاملة للدور الذي تلعبه منذ بناء أطروحة البوليساريو الوهمية”.

وخلص المحلل السياسي المغربي المقيم بكندا إلى أن الجزائر “مطالبة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع باقي الأطراف المعنية لإنهاء مسار مسلسل التسوية السياسي لقضية الصحراء المغربية”.