مؤتمر وزراء المالية الأفارقة يعرب عن الدعم الكامل لمضامين “إعلان طنجة”

أعربت الدورة الخامسة والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، التي اختتمت أشغالها الثلاثاء بأديس أبابا، عن دعمها الكامل لإعلان طنجة بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

وأعرب وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، في الإعلان المعتمد في ختام أشغال هذه الدورة، عن دعمهم الكامل للمؤتمر السياسي الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، الذي تم تنظيمه في أكتوبر الماضي بطنجة.

وجددت الدورة الخامسة والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التأكيد على التزامها بتعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، معربة عن دعمها الكامل لمنتديات الاتحاد الإفريقي الهادفة إلى تعزيز هذا الارتباط.

وكانت الدورة الـ 55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة قد دشنت أشغالها أمس الاثنين، وذلك بمشاركة المغرب.

ويقود الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار “تعزيز الانتعاش والتحول في إفريقيا للحد من أوجه عدم المساواة والهشاشة”، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي.

وتهدف هذه الدورة، التي تعقد بصيغة هجينة، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، إلى تجديد الاهتمام والعمل على مكافحة الفقر وعدم المساواة وباقي العوامل التي تجعل الساكنة الإفريقية معرضة باستمرار لهذه الآفات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بإقرار أعضاء المكتب، بمن فيهم المغرب بصفته النائب الثاني للرئيس، وكذا اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل.

وينكب المؤتمر حول دراسة مجموعة من المحاور، بما في ذلك “موضوع الدورة الخامسة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا”، ومحاضرة أديبايو أديديجي التذكارية لعام 2023: “الحكامة والعقد الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا: نظرة إلى الماضي وتطلع نحو المستقبل”.

كما ينصب الموعد على مناقشة “السياسات والتدخلات الهادفة إلى تعزيز القدرة على الصمود والحد من الفقر وعدم المساواة في سياق الصدمات العالمية”، و”الآثار السوسيو-اقتصادية لتغير المناخ وفرص الاستفادة من التمويل الأخضر”، و”الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتحقيق المرونة والشمول الاقتصاديين”.

ويجمع المؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للدول الإفريقية الأعضاء، ومحافظي البنوك المركزية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات مالية إفريقية، ومؤسسات أكاديمية وبحثية إفريقية، إضافة إلى عدد من الشركاء في التنمية والمنظمات بين الحكومية، وغيرها من الفاعلين الرئيسيين.