مذكرة تطالب بإرساء قانون التشاور العمومي

صورة: و.م.ع

هسبريس – سكينة الصادقيالإثنين 15 غشت 2022 – 08:44

في إطار التزاماته ضمن خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة، يجد المغرب نفسه مطالبا بإصدار “قانون التشاور العمومي”، الذي تأخر صدوره بالرغم من مرور أزيد من عقد عن دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.

هذا الموضوع سيكون محور لقاء دراسي نهاية الأسبوع المقبل، حيث من المرتقب أن يجتمع أكاديميون وفاعلون جمعويون، بدعوة من جمعية “سمسم مشاركة مواطنة”، من أجل مناقشة حصيلة تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية، والتشاور العمومي كجزء منها.

مريم ابليل، باحثة في القانون الدستوري، ومديرة مشروع نوابك بالجمعية المذكورة، قالت في تصريح لهسبريس إن خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة، برسم الفترة ما بين 2021 و2023، حملت الالتزام رقم (19)، القاضي “بتعزيز الـمشاركة الـمواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي”.

كما حددت الخطة ذاتها الجهة الـمسؤولة عن تنفيذ الالتزام في الوزارة الـمنتدبة الـمكلفة بالعلاقات مع البرلمان، من خلال اعتبار غياب إطار قانوني خاص بالتشاور العمومي، تفعيلا للفصلين 12 و13 من دستور الـمملكة الـمغربية لسنة 2011، يؤدي إلى تشتيت جهود الدولة في مجال التشاور العمومي، كما يزكي واقع التباين الحاصل في منهجية تنظيم عمليات التشاور، التي تطلقها السلطات العمومية والـمؤسسات الـمنتخبة، مما يحول دون تمكين منظمات المجتمع الـمدني من الـمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والـمشاريع والسياسات العمومية، تضيف المتحدثة.

إقرأ أيضا :  الرباط تستبق وصول السفن الجزائرية بتعزيز "التعاون البحري" مع نواكشوط

وأكدت ابليل أن اللقاء سيفرز مذكرة تضم توصيات سيتم رفعها إلى الحكومة، بعد الإنصات إلى آراء الأكاديميين والخبراء حول حصيلة تفعيل التشاور العمومي من طرف الحكومة ومجلسي البرلمان، وعلى الـمـستويين الـمجالي والترابي، مسجلة باستغراب عدم إصدار النص القانوني الـمؤطر للتشاور العمومي بعد أكثر من عقد على دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.

وقالت ابليل إن اللقاء سيعرض كذلك تصوّر منظمات المجتمع الـمدني لتفعيل التشاور العمومي، وسيفتح نقاشا حول السبيل إلى مشاركة أوسع في مسلسل إصدار القانون.

ووجهت الجمعية دعوة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وقطاع إصلاح الإدارة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومجلسي البرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل المشاركة في محاور اللقاء.

الحكومة حقوق الإنسان قانون جديد

#مذكرة #تطالب #بإرساء #قانون #التشاور #العمومي

زر الذهاب إلى الأعلى