منظمة تنتقد الرصيد الحقوقي لنظام الجزائر

قالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إنها تابعت تقييم المنظمة الأممية “UN_Watch” ، الذي عبرت من خلاله عن عدم أهلية الجزائر لوضع ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تقرر الترشح له يوم 11 أكتوبر برسم الفترة الانتدابية 2023_2025.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، عدم توفر الجزائر على سجل حافل بالإجراءات الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بوصفه يروم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية؛ كما يعرف التراب الجزائري اختلالات كبيرة في مجال الحقوق والحريات الأساسية.

كما سجّلت المنظمة الحقوقية، في بيانها، “عدم استقلالية الهيئات الحكومية المنساقة وراء التسويق الإقليمي والدولي لمشروعية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وتورطها عبر ممارسة مجموعة من السلوكيات الشاذة والمدانة، من اغتصاب وتجنيد، وحرمان الأطفال من المبادئ الأساسية لتنشئتهم السليمة التي أقرتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل”.

وذكّر البيان الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بالرعاية الجزائرية الرسمية لجبهة البوليساريو الانفصالية المعروفة بجرائم الاختطاف وزرع بذور الإرهاب الإقليمي والدولي، ثم زعزعة الاستقرار الجيوسياسي، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة في مخيمات الذل والعار التي تنسف كل الحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية، تحت رعاية النظام الجزائري.

وورد ضمن الوثيقة ذاتها أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تشيد باستمرار وتقدم المملكة المغربية الشريفة في مجال حقوق الإنسان، من خلال تضافر مجهودات المؤسسات الدستورية لتكريس دولة الحق والقانون، وفق إستراتيجية واضحة تحترم المعايير الدولية، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من القواعد التنظيمية، واستثمار كافة الإمكانيات اللازمة لتنزيلها بمختلف ربوع المملكة على قدم المساواة، تعزيزا لمختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.