قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن “المملكة المغربية تسعى إلى الطيّ النهائي لملف نزاع الصحراء رغم العراقيل القائمة”، مبرزا أن “التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرائدة بالأقاليم الجنوبية دليل ملموس على الإرادة السياسية لحل الملف”.
وأضاف ميارة، في محاضرة نظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن “أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب هو مبادرة الحكم الذاتي التي تعد تنازلا كبيرا منه من أجل إحقاق السلم والاستقرار”.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن “المقترح المغربي لن يقبل تقاسم السيادة الوطنية مع أي طرف كان، بناءً على عناصر البيعة التي تجمع الساكنة الجنوبية بالعرش”، موردا أن “المبادرة أشادت بها الأمم المتحدة بنفسها بسبب صعوبة تطبيق الاستفتاء بالصحراء المغربية في وقت سابق”.
وواصل المتحدث بأن “البوليساريو هي صنيعة الحرب الباردة عبر بوابة النظامين الليبي والجزائري”، مشددا على أن الجبهة “لم تقدم أي طرح جديد للتوصل إلى حل سياسي توافقي، وذلك في مقابل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان مخيمات تندوف”.
وذكر المسؤول عينه بأن “الأقاليم الجنوبية للمملكة أكثر تشبثا الآن بالصحراء المغربية بعد التقدم الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ بالمنطقة”، وزاد شارحا: “لا يمكن لقوة استعمارية، مثلما تدعي البوليساريو، أن تقوم بهذا المجهود الاقتصادي الضخم في الأقاليم الجنوبية، والكل يعلم طبيعة الاستعمار الحقيقي الذي عاشته المنطقة من طرف إسبانيا وفرنسا”.
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن “الإجماع الوطني ثابت حول قضية الصحراء والملكية والدين الإسلامي”، مردفا بأن “المنطقة المغاربية تضررت كثيرا من النزاع، والشأن نفسه ينطبق على محتجزي مخيمات تندوف الذين يعانون الويلات الإنسانية”.
واستطرد بأن “الدبلوماسية الموازية ليست لديها التزامات رسمية، ما يساعدها على اختراق البلدان بكل سلاسة”، مؤكدا أن “مجلس المستشارين صار له عمق إفريقي ولاتيني أيضا في الفترة الأخيرة، بهدف منع تغلغل الخصوم في المنتديات البرلمانية”.
وجدد ميارة التأكيد أن “المغرب ابتُلي بجوار صعب، لكنه ما يزال يمد يده إلى الجزائر لتجاوز تبعات النزاع”، ليخلص إلى أن “موريتانيا دولة شقيقة تشكل امتدادا للمغرب في القارة الإفريقية، لكن يلزم تعزيز الاستثمارات الاقتصادية فيها لتقوية الدبلوماسية السياسية”.
بدوره، أورد سعيد خمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية الحقوق في المحمدية، أن “مجلس المستشارين مؤسسة دستورية تندرج ضمن اشتغالات المختبر، ما استدعى ضرورة تنظيم هذا الحدث لفتح النقاش العمومي حول دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية”.
وقال خمري، في كلمته الافتتاحية للمحاضرة، إن “المختبر الفتي من حيث ولادته (تأسس منذ سنتين) انفتح على الفعاليات الأكاديمية والبرلمانية والسياسية في مختلف المجالات، قصد تعزيز البحث العلمي العابر للتخصصات بالجامعة”.
وفي نهاية هذا النشاط الأكاديمي، جرى التوقيع على اتفاقية شراكة بين جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومجلس المستشارين من أجل توفير التداريب الميدانية للطلاب، وتعزيز التكوين الأكاديمي بين المؤسستين، وتقوية ميكانيزمات الدبلوماسية البرلمانية.
#ميارة #الصحراء #المغربية #رائدة #في #التنمية #والبوليساريو #صنيعة #جزائرية